اخبار
فهرست غیرمعمول بدهکاران بانکی | ابربدهکاران چگونه سرمایه‌های عمومی را تصاحب می‌کنند؟
بانک مرکزی فهرست بدهکاران کلان بانکی ایران را تا پایان شهریورماه امسال منتشر کرده است. این اعداد و ارقام در واقع تنها مجموعه‌ای از اعداد خشک نیستند بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق ساختاری و توزیع نادرست منابع مالی در کشور هستند. این مسئله زخم دیرینه‌ای به نام تخصیص نامناسب تسهیلات را نمایان می‌سازد که به‌تدریج به قلب نظام اقتصادی ایران آسیب می‌زند. بررسی این فهرست نشان‌دهنده حضور پررنگ شرکت‌های دولتی شبه‌دولتی و بنگاه‌های بزرگ در صدر بدهکاران است و سوالاتی بنیادی در مورد سلامت شبکه بانکی و شفافیت مالی اقتصاد کشور مطرح می‌کند.
یکی از نکات قابل توجه در این فهرست تمرکز بالای بدهی‌ها در رأس جدول است. بدهی شرکت ایران‌مال به بانک آینده به‌تنهایی ۵۷ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان است که بیشتر از مجموع بدهی چند بانک دیگر در پایین جدول می‌باشد. این موضوع خطر تمرکز ریسک را به‌خوبی نمایان می‌سازد؛ بدین معنا که شکست یک یا دو پروژه بزرگ می‌تواند کل یک بانک و به تبع آن سپرده‌گذاران خرد را در معرض خطر قرار دهد.
در جایگاه دوم بدهی ۲۱ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن به شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج قرار دارد که نشان‌دهنده ورود بانک‌های تخصصی به پروژه‌های بزرگ زیرساختی پرریسک است. نکته دیگری که قابل توجه است تکرار نام برخی از بدهکاران در فهرست چند بانک است که این خود به نوعی نشان‌دهنده عمق مشکلات موجود در نظام بانکی است.
از نظر پراکندگی بانکی هر دو نوع بانک‌های خصوصی و دولتی در این فهرست حضور دارند. وجود بانک‌هایی مانند آینده اقتصاد نوین و پارسیان در کنار بانک‌های دولتی نظیر ملی و صادرات نشان می‌دهد که این مشکل مختص یک بخش خاص نیست و تمامی اجزای نظام بانکی را شامل می‌شود.
تحلیل هویت بدهکاران کلان نیز می‌تواند کلیدی برای درک ریشه‌های بحران باشد. این بدهکاران به دسته‌های مختلفی شامل شرکت‌های دولتی شبه‌دولتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی و شرکت‌های خصوصی بزرگ تقسیم‌بندی می‌شوند. برای مثال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و گروه شهرداری مشهد در گروه شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند در حالی که بنگاه‌هایی مانند سایپا و گل‌گهر به دلیل مشکلات اقتصادی و نیاز به وام بدهی‌های خود را افزایش داده‌اند.
وجود این حجم از بدهی‌های معوق تبعات ویرانگری برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها رشد نقدینگی و تورم و ایجاد بحران در نظام پرداخت از جمله پیامدهای این معضل است. این وضعیت می‌تواند به‌سرعت به یک بحران سیستماتیک تبدیل شود و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کند.
با وجود این مسائل توزیع ناعادلانه ثروت نیز در پی این بدهی‌ها مشهود است که در عمل به معنای انتقال منابع مالی از سپرده‌گذاران خرد به جیب تعداد محدودی از بنگاه‌ها و افراد خاص است.
شما می‌توانید لیست بدهکاران بانکی را از طریق این مطلب مشاهده کنید. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/